كشف مصدر حكومى أن وزارة المالية -ممثلة فى مصلحة الضرائب- اقترحت تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بنحو 1.5 فى الألف من قيمة العملية.
أوضح المصدر أن ذلك يأتى وسط اتجاه من البرلمان نحو مشروع قانون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتحول إلى «الدمغة» يوليو المقبل.
وقال إن مشروع العودة إلى ضريبة الدمغة حتى الآن يُقر بعودتها بنسبة 1.5 فى الألف، وهو المعدل نفسه الذى كان يتم تطبيقه سابقا قبل التحول إلى «الأرباح الرأسمالية»، ومن المُرجح تطبيقها بدءا من سبتمبر المُقبل.
وأكد أن النسبة ستكون ثابتة على المستثمر محليا كان أو أجنبيا، وعلى جميع العمليات بيعًا وشراءً، سواء كانت الحصيلة النهائية ربحًا أو خسارة.
وأوضح أن مشروع العودة لفرض «الدمغة» وإلغاء «الأرباح الرأسمالية» يأتى فى إطار مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل، لافتا إلى أنه لم يتم بعد تحديد الأثر المالى للأولى على الحصيلة الضريبية بعد.
وعلمت «المال» من مصادر برلمانية مطلعة، أن مجلس النوابسيبدأ مناقشة مشروع قانون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وإعادة فرض «الدمغة» بدلا منه مطلع يوليو المقبل.
وأضافت المصادر أن «النواب» ينتظر إرسال الحكومة مشروع القانون لإحالته إلى لجنة الخطة والموازنة للبدء فى مناقشته سريعا قبل رفع جلسات المجلس خلال دور الانعقاد الجاري، والمقرر انتهاؤها الشهر المقبل.
وفاجأ مجلس الوزراء سوق المال خلال إجازة عيد الأضحى بالإعلان عن التحول إلى ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، بدلا من الأرباح الرأسمالية، فى إطار حزمة حوافز ضريبية واستثمارية يتم إزاحة النقاب عنها الشهر المقبل.
جدير بالذكر أن الجدال حول الضريبة المفروضة على التعاملات فى البورصة المصرية بدأ فى عام 2014، إذ أقرت الحكومة آنذاك إلغاء «الدمغة» وتطبيق «الأرباح الرأسمالية» بنسبة %10 على التوزيعات النقدية.
وتسببت الأخيرة فى خسائر حادة لسوق المال على مدار عامين، بسبب عدم رغبة مستثمرى البورصة فى فتح ملفات ضريبية عن تعاملاتهم بالبورصة، وعدم وجود آلية واضحة لطريقة احتسابها وتحصيلها، مما دفع الحكومة إلى تأجيل تطبيقها لمدة 10 سنوات متتالية.
وقدرت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تسجل حصيلة ضريبة الدمغة 4.5 مليار جنيه سنويا، متوقعة أن تؤدى عودتها إلى زيادة معدلات السيولة فى البورصة؛ وبالتالى أحجام التداول، وتهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية، واستفادة الخزانة العامة للدولة من الحصيلة النهائية.
وبحسب بيانات حكومية فقد بلغت آخر حصيلة لضريبة الدمغة على التعاملات نحو 729 مليون جنيه وذلك فى عام 2019.